علی الادیب در گفتگو با مهر : بهبود چشمگیر وضعیت امنیتی/ مشارکت ایران در پروژه های اقتصادی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر،"علی الادیب" نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف عراق یکپارچه بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور در گفتگوی اختصاصی و مشروح با مهر به سؤالاتی درباره مسائل مختلفی از جمله اوضاع سیاسی، اقتصادی، امنیتی، روابط حزب الدعوه و مجلس اعلای اسلامی عراق، روابط عراق و ایران، دلیل ادامه کم توجهی بیشتر کشورهای عربی، وضعیت گروهک منافقین و آینده آن، سرنوشت اتباع ربوده شده ایرانی و احتمال عادی شدن روابط عراق با رژیم صهیونیستی پاسخ داد که بخش اول آن از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

*خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : در حال حاضر اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی عراق چگونه است؟

- علی الادیب : در زمینه امنیتی که سبب نگرانی عراقی ها و به ویژه کشورهای همسایه شده بود؛ اکنون وضعیت به سمت مثبت پیش می رود تا جایی که اکثر گزارشها به بهبود اوضاع امنیتی اشاره می کند و امنیت به میزان تقریبا 85 درصد بهبود یافته است و این بهبود یعنی در آینده نزدیک می توان وضعیت بهتر از حال حاضر باشد.

بهبود اوضاع امنیتی در حقیقت به سبب همکاری شهروندان عراقی با دستگاههای نظامی و امنیتی و همچنین پیشرفت قابل توجه در سازمانهای نظامی، امنیتی و پلیس عراق است که این دستگاهها اطلاعات برای پیگرد عناصر خرابکار در استانهای مختلف را به دست آوردند.

فضا به طور کلی به سبب پیروزی ها و موفقیتهای دستگاههای امنیتی در عملیات صوت الفرسان در بصره تا حد زیادی کمک کرد حتی قانون شکنان خود را تسلیم دستگاههای امنیتی و نظامی نمایند و این مسئله ممکن است سبب کاهش مجازات احتمالی آنها شود .عملیات امنیتی اخیر که دولت به نام اجرای قانون انجام داد،عملیات موفقیت آمیزی بود که مبتنی بر اطلاعاتی بود که دستگاههای امنیتی به دست آوردند.

اکنون دولت در پایان دادن به شبکه های القاعده و خرابکاران در استانهایی که همچنان از حضور و فعالیت چنین عناصری رنج می برند مانند استانهای دیاله و موصل یا نینوا جدی است و چه بسا این استانها شاهد آخرین عملیاتها باشند.

وضعیت امنیتی بهبود یافته بر وضعیت سیاسی تاثیر گذاشته است تا جایی که گروههای سیاسی که بر سرنگونی دولت و خروج از آن شرط بندی کرده بودند و پیش از این درخواستهای غیرعملی و دشواری از دولت داشتند، اکنون به لطف این پیشرفت امنیتی، احساس می کنند که خروج آنها از دولت وحدت ملی به زیان آنهاست و نمایندگان همه طیفهای ملت عراق باید در دولت شرکت کنند، بنابراین این گروهها هم با فراخوان روند سیاسی همراه شدند و عملا مجلس با وزیران جدید جبهه التوافق سنی موافقت کرد.

دولت عراق اکنون به نوعی انسجام و همکاری و همیاری در سایه حالت امنیتی که بسیار بهتر از یک سال گذشته است، دست یافته است و توانسته با همکاری سیاسی، قوانین بسیاری را در مجلس نمایندگان به آسانی تصویب نماید و در نتیجه مشکلات و موانعی که قوه مقننه برای رای گیری درباره قوانین لازم برای پیشبرد قوای مجریه و قضائیه از آن رنج می برد، برطرف شده است.

عراق به سبب افزایش بهای نفت از درآمد سرشاری برخوردار شده است تا جایی که بودجه سال 2008 به حدود 71 میلیارد دلار رسیده است که این مبلغ در تاریخ عراق بی سابقه بوده است و عراق این منابع عظیم را می تواند در عملیات سرمایه گذاری یا اجرای طرحهای مختلف برای بازسازی و بازسازی تاسیسات زیربنایی که به سبب سیاستهای غلط رژیم سابق و سالهای محاصره ناشی از قطعنامه های شورای امنیت تخریب شده بود، مورد استفاده قرار دهد.

همچین قوانین مهمی در زمینه اقتصادی تصویب شده است که مهمترین آنها، قانون سرمایه گذاری خارجی است تا جایی که عراق اکنون درهای خود را به روی سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در داخل عراق در زمینه های مختلف گشوده است و عراق در آینده نزدیک شاهد اجرای پروژه های بزرگی با سرمایه گذاری خارجی خواهد بود و وزارت طرحهای عمومی هم بسیاری از چاههای نفتی عراق را تعمیر کرده است و شرکتهای سرمایه گذاری خارجی  برای عقد قرارداد با وزارت نفت برای افزایش تولید نفت دعوت شده اند.

* میزان مشارکت ایران در این طرحها و پروژه ها چگونه است؟

- ایران همچنان در این زمینه ها مشارکت می کند به ویژه در زمینه ساخت نیروگاههای برق که به عنوان شرکتهای ایرانی در حال حاضر در حال ساخت نیروگاهی در شهرک صدر بغداد هستند؛ فضا برای شرکتهای سازندگی ایران برای فعالیت در عراق فراهم شده است در این زمینه این شرکتها توافقنامه ای با وزارت آموزش برای ساخت یکصد باب مدرسه در مدت زمانی مشخص منعقد کرده اند که این مسئله آغاز عقد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی ایران در کنار شرکتهای خارجی دیگر است .

* پس از بهبود اوضاع امنیتی، آرایش سیاسی کنونی عراق چگونه است؟

- برخی گروههای سیاسی که در گذشته در روند سیاسی مشارکت نداشتند، اکنون وارد این عملیات شده اند، در انتخابات آتی چه انتخابات شوراهای استانی یا انتخابات مجلس نمایندگان که اواخر 2010 برگزار می شود می توان شاهد حضور گروههای سیاسی بیشتری بود، زیرا قانون اساسی اجازه داده است این گروههای نوپا در روند رقابتی با دیگر گروهها رقابت کنند تا جایگاهی در شوراهای استانی مانند مجلس نمایندگان برای خود کسب کنند، زیرا قانون اساسی چند حزبی را مورد تایید قرار داده است.

ادامه دارد ...